نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، تعكس إنجازًا جديدًا لمصر حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٤٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى ٧,٤٪ من الناتج المحلى؛ وذلك رغم ما تفرضه جائحة كورونا من تداعيات وآثار سلبية .
هذا ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إلى مجلس النواب، و التى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى حيث بلغ الإنفاق على الأجور ٣١٨,٨ مليار جنيه و٨٣ مليارًا للسلع التموينية و١٥٨,٧ مليار للتعليم و١٠٧ مليارات للصحة ، كما تم زيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ١٦,٥٪ عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠والتزمت الخزانة العامة للدولة بسداد ١٧٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وأضاف أن الإيرادات الضريبية بلغت ٨٣٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٢,٨٪ مقارنة بـ ٧٣٩,٦ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ ، كما ارتفعت الإيرادات العامة غير الضريبية إلى ٢٧١,٧ مليار جنيه بمعدل نمو ١٧,٨٪ مقابل ٢٣٠,٥ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠