إعتباراً من ١ أكتوبر ٢٠٢١
– إلزام أى جهات إدارية تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء
– حظر تعاقد الجهات الإدارية مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا المسجلين في منظومة الفاتورة الإلكترونية .
– لن يتم اصدار أوامر دفع الكترونية لأي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات عند التعامل مع الجهات الحكومية، إلا للمسجلين في منظومة الفاتورة الالكترونية.